چارچوب قانونی نظام مدیریت بدهی های دولت (مطالعات تطبیقی)

با عنایت به عزم دولت در زمینه مدیریت و ساماندهی بدهی ها و تعهدات عمومی و انعکاس آن در برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات گسترده ای در این خصوص انجام شده است، لیکن تنگناها و مشکلات مختلفی در این حوزه وجود دارد که بخشی از آن ناشی از فقدان قانون منسجم و یکپارچه مدیریت بدهی ها می باشد. در این ارتباط اگرچه در برخی از قوانین حوزه مالی دولت احکامی در این باره پیش بینی شده است، اما هنوز بسیاری از مولفه ها و الزامات قانونی در این حوزه کماکان مسکوت مانده است. لذا طراحی چارچوب قانونی یکپارچه و منطبق با استانداردهای جهانی برای مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی متناسب با ویژگی های اقتصاد کلان کشور، اجتناب ناپذیر می باشد. در این زمینه به نظر می رسد بهره گیری از تجارب کشورها و استفاده از رهنمودها و دستورالعمل های سازمانهای بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، می تواند برای روشن نمودن افق طراحی چارچوب قانونی مناسب، مفید واقع گردد.